Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس جمهور که برای ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت دوازدهم از دقایقی پیش به صورت زنده از طریق تلویزیون با مردم سخن می گوید، بخشی از اقدامات قوه مجریه را در 100 روزه ابتدایی و آغازین خود تشریح کرد.

به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی با محور گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم با اشاره به کمک‌های انجام شده برای هموطنان زلزله زده کرمانشاه گفت: ۵۰ درصد همه وجوه تصویب شده در جلسه چهارشنبه هیئت دولت تخصیص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: مردم قهرمان و پهلوان استان کرمانشاه این ایام غم‌دار مصیبت و حادثه دردناکی هستند و ما برای همه درگذشتگان از خداوند بزرگ تقاضای رضوان و رحمت و برای همه مصدومین تقاضای شفای عاجل می‌کنیم و امیدواریم دولت و مردم در کنار هم بتوانند به این مردم مرزدار عزیز برای عبور از این گذر سخت کمک کنند.

رییس جمهور با قدردانی از همه کسانی که در 15 روز گذشته در روند امدادرسانی به زلزله زدگان کرمانشاه فعال بودند، عنوان کرد: همه مردم ایران اعم از مردم عزیزکرمانشاه، مقامات دولتی و نیروهای مسلح به نحوی در این حادثه غم‌بار به مردم زلزله زده یاری رساندند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۷۰۰ نفر را از زیر آوار نجات دادند و بیش از ۷ هزار نفر را به بیمارستان ها منتقل کردند، تصریح کرد: در واقع مردم نقص دولت را جبران کردند و نیروهای مسلح به خوبی کمک کردند. 

روحانی ادامه داد: همه پزشکان و پرستاران بیمارستان‌ها 48 ساعته کار می‌کردند و 1550 عمل در 24 ساعت اول انجام شد. وزارت کشور، ستاد بحران، هلال‌احمر، وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و مردم بسیار خوب عمل کردند و خوب است صداوسیما خدمات دولت و مردم را با سایر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه کنند. من در زلزله رودبار و بم هم بودم و کمک‌رسانی این بار بهتر از دفعات قبل بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اکنون در مرحله اسکان موقت هستیم خاطرنشان کرد: دولت اجاره منازل زلزله‌زدگان را پرداخت می‌کند و کانکس‌ها هم به سرعت ساخته می‌شود. برای اولین بار همه بودجه لازم برای امدادرسانی بلافاصله در هیات دولت تصویب شد و 50 درصد آن هم در اختیار ارگان‌های امدادرسان قرار گرفت.

روحانی گفت: مجموعه خدمات ۱۰۰ روزه در یک جلد کتاب درسایت دولت بارگزاری شده است. در طول 100 روز گذشته برنامه‌ریزی‌های اساسی برای سال 96 انجام و برنامه‌های کلی برای 4 سال آینده تدوین شده همچنین بودجه سال آینده در حال تصویب در هیات دولت جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش مجری برنامه تلویزیونی درباره اقدامات انجام شده جهت تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری در موضوع اشتغال تاکید کرد: دولت در بحث اقتصاد دو هدف اصلی را در دستور کار خود قرار داده است که بالا بردن درآمد مردم و همچنین توزیع عادلانه ثروت از این اهداف هستند. در ایام انتخابات به مردم وعده دادم که تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم. در همین راستا نیز قدم‌های اولیه طی شش ماه نخست سال 96 و 100 روز اخیر برداشته شده است.

روحانی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال اول افراد قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی افرادی که مورد حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند مستمریشان نسبت به سال قبل بیش از سه برابر اضافه شد و این روند تا پایان دولت تا پنج برابر شدن مستمری ادامه خواهد یافت. همچنین براساس پیش‌بینی‌هایی که در بودجه شده است در سال آینده طراحی‌ای خواهیم کرد تا به همه آنهایی که از حداقل استاندارد پایین‌تر هستند برای زندگی یاری شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در بحث اشتغال عقب‌ماندگی‌هایی از گذشته داریم و از سال 85 تا 92 تقریبا اشتغال خالص کشور صفر بوده است، خاطرنشان کرد: از سال 93 تحرک خوبی در زمینه اشتغال آغاز شد و متوسط اشتغال خالص از پاییز 93 تا تابستان 96 سالانه به طور متوسط 685 هزار اشتغال خالص بوده است. البته این رقم نسبت به بیکاری جامعه و نیروی فعالی که وارد بازار کار می‌شوند رقم کمی است اما تلاش ما بالا بردن این رقم و رساندن آن به بالای 900 هزار نفر است.

روحانی گفت: رقم اشتغال تابستان امسال نسبت به سال قبل بالای 700 هزار نفر بوده است، اما هنوز بیکاران بسیاری در کشور وجود دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 100 روز نخست دولت دوازدهم در جهت حل معضل بیکاری خاطرنشان کرد: در این 100 روز نسبت متوسط به دو سه سال گذشته مقداری پیشرفت داشته‌ایم اما هدف‌گذاری در حوزه اشتغال را از طریق طرح‌های مختلفی که در دست داریم، ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به همه وزرا به ویژه وزرای فعال در حوزه تولید گفته شده است که یکی از اهدافشان را بالا بردن اشتغال قرار دهند، خاطرنشان کرد: فضای مجازی، صنعت، بخش خدمات و کشاورزی از جمله حوزه‌هایی است که می‌توانیم اشتغال را بالا ببریم در همین راستا وزارت ارتباطات روز گذشته گزارشی را ارائه کرد که طی آن آمده در شش ماهه نخست امسال برای 50 هزار نفر در این بخش شغل ایجاد شده است.

روحانی با تاکید بر اینکه در طول 100 روز نخست دولت همه طرح‌های اشتغال دولت عملیاتی و اجرایی شده است، اظهار کرد: هدف ما این است که اشتغال را به رقمی برسانیم که مجموعه بیکاران کشور کاهش یابند در همین راستا نیز با اقدامات انجام شده از سوی دولت از سال گذشته تاکنون یک واحد نرخ بیکاری کاهش یافته و از 12.7 به 11.7 رسیده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی در مورد تامین منابع برای از بین بردن فقر گفت: اساس این برنامه رونق اقتصادی و اشتغال است. در طول دولت یازدهم به کمیته امداد و بهزیستی کمک کردیم تا آنها افراد را از تحت پوشش خود خارج کنند به طور مثال پنج هزار میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردیم. اساس کمک ما این است که از طریق درآمد بیشتر معضل فقر را حل کنیم. درآمد هم از طریق فعالیت‌های اقتصادی و مالیاتی و سایر فعالیت‌های دولت به دست می‌آید. درآمد امسال ما نسبت به سال گذشته در حال افزایش است اما مخارج ما هم افزایش می‌یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مبنای ما این نیست که یارانه نقدی را افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: اما از طریق یارانه‌ها به بخش‌های مختلف کمک می‌کنیم مثلا در طول چهار سال گذشته تقریباً پول خرید تضمینی گندم را به دو برابر رساندیم یا لایحه‌ای برای ایجاد اشتغال در شهرهای زیر 10 هزار نفر و روستاها به مبلغ یک و نیم میلیارد دلار تهیه کردیم که مجلس آن را تصویب کرد و آیین‌نامه آن هم تهیه شده و در آخرین مرحله اجراست و این هم یک نوع یارانه است. به افراد نیازمند، معلول و فقیر که باید مستقیم کمک کنیم و آن را از طریق مستمری‌بگیران انجام داده و دریافتی آنها را افزایش می‌دهیم.

روحانی در مورد برنامه‌های دولت برای رونق و رشد اقتصادی قابل لمس تصریح کرد: ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک‌رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک‌رقمی است. البته تورم تک‌رقمی به معنای ارزانی نیست، بلکه به معنای این است که قیمت کالاها مثلا هشت درصد اضافه می‌شود. هنر ما این است که نگذاشتیم سی چهل درصد قیمت‌ها اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در دولت یازدهم رشد منفی را به مثبت تبدیل کردیم و از رشد حدود منفی هفت درصد در سال 91 به رشد دو رقمی در سال 95 رسیدیم. رشد سه ماهه اول هم با نفت 6.5 و بدون نفت 7 درصد است. هدف ما این است که رشد اقتصادی بالای پنج درصد باشد. برای رسیدن به این هدف باید نحوه بودجه‌ریزی ما تغییر کند و مردم وارد عرصه اقتصادی شوند. ما طرح ویژه‌ای برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در بودجه دیده‌ایم و باید سرمایه‌گذاری خارجی را نیز بیشتر کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در 100 روز اول دولت دوازدهم 23.1 میلیارد دلار موافقت فاینانس گرفته‌ایم و قراردادهای بیش از پنج میلیارد دلار نهایی شده است، گفت: یکی از تصمیمات جلسه سران قوا حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور است. ما برای رشد هم به فناوری، هم سرمایه‌گذاری و هم بازار و اشتغال نیازمندیم.

روحانی در ادامه با اشاره به اینکه در 100 روز اول 25 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت شده است که تا پایان سال این رقم قابل ملاحظه خواهد بود، افزود: برای سال آینده بودجه عمرانی را اهرم می‌کنیم تا از صندوق، بانک‌ها و سرمایه مردم استفاده کنیم.

وی در مورد برنامه دولت و مجلس برای حذف یارانه‌بگیران گفت: دولت و مجلس باید با هم در این زمینه تصمیم بگیرند. سال گذشته مجلس به ما تکلیف کرد که دولت افرادی که نیازی به یارانه ندارند شناسایی کرده و یارانه آنها را قطع کند. این کار ساده نبود و وزارت رفاه مسوولیت آن را برعهده گرفت، یارانه عده‌ای هم قطع شد اما با اعتراض آنها مجدداً یارانه شان وصل شد. بیش از یک میلیون نفر هم در سال رشد جمعیت داریم که به یارانه‌بگیران اضافه می‌شوند. ما در این زمینه با مجلس مشورت می‌کنیم و بر مبنای تصمیم مجلس عمل می‌کنیم.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی در مورد برنامه دولت برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: شرایط ما در این زمینه بدتر شده است، اما دولت 50 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند. یکی از برنامه‌های دولت این است که سازمان تامین اجتماعی تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را بفروشد و به مردم واگذار کند. غیر از دولت هم باید سایر دستگاه‌ها همین کار را انجام دهند. من در دیدارهایی که با رهبری داشتم ایشان کاملا موافق این واگذاری هستند زیرا این کار باعث رونق اقتصادی می‌شود.

روحانی ادامه داد: دستور من به وزیر اقتصاد این بوده است که هر رئیس بانکی تعهد کند اموال راکت خود را بفروشد. صندوق‌های بازنشستگی مشکلات زیادی دارند که بعضی از مشکلات در یک سال حل نمی‌شود اما هدف دولت این است که معضل بانک‌ها و این صندوق‌ها را حل کند.

وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌های کشور نیاز به تحولی بزرگ در ارتباط با دنیا و بانک‌های جهانی دارند. در این زمینه برخی فکر می‌کنند که مشکلات بانک‌های کشور فقط برجام است و می‌گویند که برجام که تحقق یافت، اما اینگونه نیست، بلکه تنها یک بخش از مشکلات بانک‌ها مربوط به برجام است و خیلی از قوانین نیاز به تصویب دارد تا این مشکلات برطرف شود. در این راستا دولت اخیراً لوایحی از جمله مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم را به مجلس ارائه کرده تا بتواند مشکلات نظام بانکی را حل کند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم فعال شدن بانک‌های کشور گفت: شفاف‌سازی کار بانک‌ها و بخش اقتصادی دولت از اهداف مهم دولت دوازدهم است.

روحانی در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت برخی موسسه‌های مالی و اعتباری تعاونی‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات بانک‌های کشور مشکل سپرده‌گذاران است. در این زمینه برخی تعاونی‌هایی که از زمان گذشته و اواخر دهه هفتاد و در دهه هشتاد ایجاد شده بودند متاسفانه امروز یکی از معضلات اقتصادی را ایجاد کرده‌اند. آنها مردم را یا بدون آنکه تخصص کافی داشته باشند و پیامدهای کار خود را بدانند با سود بالا تشویق به سرمایه‌گذاری کردند یا می‌خواستند سر مردم را کلاه بگذارند.

وی اظهار کرد: از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم با موسسات به نوعی غیرمجاز مواجه شدیم که توانایی بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران را نداشته‌اند. مجموعه این موسسات حدود 3 میلیون و 400 هزار خانوار را درگیر خود کرده بودند. در این راستا دولت گام‌های بسیار بزرگی برداشت به ویژه در هفته‌های اخیر و در جلسات روسای سران قوا موضوع مطرح شد و هماهنگی‌هایی جهت تسریع حل مشکلات انجام شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه خوشبختانه مشکلات 98 درصد سپرده‌گذاران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر یا حل شده یا در حال حل شدن است، افزود: دو درصد باقی مانده باید با همکاری قوه قضاییه اموالشان برابر شود و برای حل و فصل مشکل آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

روحانی گفت: در مجموع در طول 100 روز نخست دولت دوازدهم دو مساله در پیش روی دولت قرار گرفت که تا پیش از آن مطرح نبود. یکی موضوع زلزله بود که قابل پیش‌بینی نبود و دیگری مشکلات مربوط به سپرده‌گذاران که زندگی آنها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود.

روحانی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره وضعیت نرخ ارز خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در طول دولت دوازدهم به طور متوسط رقم خیلی بالایی نبوده و حدود 5 الی 6 درصد افزایش قیمت ارز داشته‌ایم. در سال جاری در مقطعی به دلیل طرح برخی شایعات شاهد رشد غیرقابل پیش‌بینی در بازار ارز بودیم که امروز این موضوع مقداری متعادل شده اما به طور طبیعی هر ساله در ماه‌های آذر و دی شاهد افزایش قیمت ارز و در ماه‌های بهمن و اسفند شاهد کاهش قیمت ارز هستیم.

وی تصریح کرد: برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز بخواهد درآمد کسب کند و این شایعه‌ای که در بین مردم رایج می‌شود و می‌گویند باز دولت پول کم آورد و نرخ ارز را افزایش داد به هیچ‌وجه مطرح نیست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در بازار اقتصاد هر کالایی بنا به دلایلی نوساناتی قابل قبول دارد و نرخ همه ارزهای دنیا ممکن است در طول سال با افزایش یا کاهش‌هایی مواجه باشند، اظهار کرد: تعمد اینکه نرخ ارز را بالا ببریم تا درآمد دولت را تامین کنیم وجود ندارد و تمام تلاش دولت نگه داشتن نرخ متعادل ارز و برابر بودن درآمد ارزی با نیاز ارزی ماست.

روحانی با تاکید بر اینکه امروز درآمد ارزی از نیاز ارزی ما بسیار بالاتر است، افزود: امروز تراز ارزی کشور مثبت است و مردم نباید نگران باشند و فکر کنند نوسان شدیدی در نرخ ارز در امسال یا سال‌های آینده ایجاد خواهد شد؛ چراکه برنامه و بنای ما در دولت این نیست.

وی همچنین با تاکید بر لزوم وجود آرامش در اقتصاد کشور گفت: مردم باید بدانند که تورم اقتصاد تک‌رقمی است و رشد اقتصادی مثبت است و نوسان شدید ارزی نخواهند داشت. مردم همچنین بدانند تلاش ما در حوزه روابطمان با دنیا در این است که هر روز روابط عادی‌تر و با کشورهای دوست صمیمی‌تر باشد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در بخش سیاست خارجی هم در منطقه و هم در جهان روابطمان نسبت به قبل بهتر شده و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: باید در بخش اقتصاد در بیرون کشور بازارهایی در اختیار داشته باشیم؛ چراکه در صورتی که تنها بازار داخلی داشته باشیم رشد اقتصاد نمی‌تواند وضعیت مطلوبی داشته باشد. در این زمینه در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی نسبت به واردات غیرنفتی در وضعیت خوبی قرار داشته است.

وی گفت: تنها بخشی که در فصل‌های قبل با رشد مواجه نبوده‌ایم بخش مسکن بوده که در شش ماه نخست سال 96 در این بخش و همچنین بخش معدن با رشد مواجه بوده‌ایم. همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری که همواره سرمایه‌گذاری منفی بوده، در ماه‌های نخست سال 96 نرخ سرمایه‌گذاری به مثبت 7 رسیده است. بنابراین در همه زمینه‌ها گام‌های خوبی برداشته شده و مردم نباید نگرانی نسبت به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور داشته باشند.

رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای افزایش سرعت بالا رفتن شاخص‌ها تاکید کرد: جایگاه جغرافیایی ایران اقتضا می‌کند که از ظرفیت ترانزیتی استفاده بیشتری کند. در این زمینه الان نسبت به گذشته پروازهای عبوری از آسمان‌های ایران از جمله بعد از حوادث اوکراین و قطر افزایش یافته و ایران به یک مسیر اصلی برای رفت و آمد هواپیماها از شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل شده است. همچنین در زمینه انرژی امروز هم سوآپ گازی و سوآپ نفتی داریم.

روحانی با اشاره به وضعیت راه‌های ترانزیتی شمال به جنوب گفت: ترانزیت شمال- جنوب برای کشور ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این زمینه نیز گام‌های خوبی برداشته شده، مذاکرات سه‌جانبه ایران- آذربایجان- روسیه، ایران- هند- افغانستان و مذاکرات سه‌جانبه ایران- افغانستان- ازبکستان عمدتاً با موضوع ترانزیت برگزار شده است.

وی با تاکید بر اهمیت بندرگاه‌های کشور ادامه داد: در حال حاضر دولت در حال سرمایه‌گذاری بالا در زمینه بندرگاه‌های کشور است. در این راستا بیش از یک میلیارد دلار در دولت یازدهم در بندر شهید بهشتی در چابهار سرمایه‌گذاری شده است و به زودی در هفته آینده افتتاح مهمی در بندر چابهار خواهیم داشت و ظرفیت بندر چابهار به هشت و نیم میلیون تن در سال خواهد رسید که پس از اجرای فازهای بعدی به 85 میلیون تن در سال خواهد رسید.

رئیس‌جمهور افزود: مساله اتصال راه‌آهن چابهار به راه‌آهن سراسری مطرح است که جزء طرح‌هایی است که در دولت دوازدهم به پایان خواهد رساند. همچنین در مسیر ترانزیت قزوین- رشت- آستارا، ترانزیت آستارا به آستارا نهایی شده و راه‌آهن قزوین- رشت نیز طبق برنامه تا پایان امسال نیز باید افتتاح شود. برای طراحی اتصال رشت به آستارا نیمی از سرمایه‌گذاری را ما و 500 میلیارد دلار دیگر را کشور آذربایجان سرمایه‌گذاری می‌کند.

این گزارش هم اکنون از شبکه یک سیما در حال پخش است. قرار است رئیس جمهور گزارشی از اقدامات و عملکرد دولت در حوزه های سیاست خارجی، فرهنگ و مسایل جامعه بویژه اقتصاد به مردم ارائه کند.

 

این خبر تکمیل می‌شود...

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • عدم تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
  • تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | حقوق حداقل‌بگیران چند درصد افزایش می یابد؟
  • روحانی: برجام بازدارندگی‌مان را افزایش داد | امروز دعوا بر سر ساخت مسجد است | ساکت ننشینیم، مردم را به پشتیبانی از نظام تشویق کنیم | مگر در انقلاب با زور مردم را باحجاب کردیم؟
  • مراقب پیامکهای جعلی یارانه کمک معیشتی باشید
  • افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است